في خطوة جديدة نحو تحديث المنظومة التربوية، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انطلاق عملية رقمنة تسجيل الأطفال المستوفين لسن التمدرس برسم الموسم الدراسي 2025-2026، وذلك عبر منظومة “مسار” المعتمدة في تدبير شؤون التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية أمام الأسر، وتمكينهم من تسجيل أبنائهم دون الحاجة إلى التنقل إلى المؤسسات التعليمية، خاصة في المراحل الأولى من العملية.
وتعد هذه المبادرة امتدادا لجهود الوزارة في اعتماد الرقمنة كرافعة أساسية لتحسين جودة الخدمات التعليمية، وتعزيز مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج المدرسة العمومية.
وتمر عملية التسجيل الجديدة عبر مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى تهم إدخال بيانات التسجيل من طرف أولياء الأمور مباشرة عبر منصة “مسار”، وذلك من خلال ملء استمارة رقمية تتضمن المعلومات الشخصية للطفل، مثل الاسم الكامل، تاريخ ومكان الازدياد، رقم عقد الازدياد، ورقم التسجيل المدني. كما يُطلب تحميل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر، ووثيقة إثبات السكنى، واختيار المؤسسة التعليمية الأقرب إلى محل الإقامة. هذه الخطوة تمثل انتقالاً واضحاً نحو الإدارة الإلكترونية المبسطة، وتقلل من الاحتكاك المباشر، مما يضمن شفافية العملية ونجاعتها.
أما المرحلة الثانية، فتعنى فيها المؤسسات التعليمية بمعالجة الطلبات الواردة عبر المنصة الرقمية، حيث يتم التحقق من صحة المعلومات المدخلة، ومطابقتها للوثائق المطلوبة. ويشمل هذا التحقق أيضاً التأكد من مطابقة عنوان السكن مع النطاق الجغرافي للمؤسسة المختارة، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء الطفل للسن القانوني للتمدرس. وفي حال وجود أي نقص أو خطأ في المعطيات، يتم رفض الطلب وإعلام ولي الأمر بذلك عبر نفس المنصة.
وحددت المدة الزمنية الخاصة بمعالجة الطلبات من 1 إلى 15 أبريل، في حين سيتم الإعلان عن نتائج التسجيلات الجديدة انطلاقاً من 20 ماي، وفق ما أكدته الوزارة في منشور رسمي.
وتأتي هذه العملية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث المدرسة المغربية، والتي تقوم على جعل المدرسة أكثر انفتاحاً على التحول الرقمي، وأكثر قرباً من انتظارات الأسر، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي يعرفها القطاع التربوي. كما تندرج هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى تجويد الخدمات التعليمية، وربط المدرسة ببيئتها الرقمية، بما يعزز من فرص النجاح التربوي للتلاميذ منذ أول يوم يلجون فيه الفصول الدراسية.
بهذا الإجراء، تكون وزارة التربية الوطنية قد خطت خطوة إضافية نحو رقمنة خدماتها، وتوفير بيئة تعليمية حديثة وفعالة، تنسجم مع طموحات النموذج التنموي الجديد، الذي يجعل من التعليم أولوية وطنية واستثماراً في مستقبل الأجيال.