أقدمت السلطات الأمنية على توقيف الناشط السياسي الجزائري رشيد نكاز. جاء هذا الإجراء بعد قيام نكاز بنشر مقطع فيديو مضلل بشكل سافر أمام صرح مسجد الكتبية العريق، مدعيًا زورًا وبهتانًا أن هذا المعلم التاريخي الشامخ يعود ملكيته إلى الجزائر.
ولم تمر تصريحات نكاز مرور الكرام في أوساط المغاربة، حيث أثارت موجة عارمة من الغضب والاستياء. واعتبرت فعاليات واسعة هذه الادعاءات محاولة يائسة لتزييف الحقائق التاريخية وطمس الهوية المغربية الأصيلة لهذا المعلم الحضاري البارز.
وعقب توقيفه، تم اقتياد رشيد نكاز على الفور إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش. وهناك، باشرت مختلف الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقات معمقة معه، وذلك تحت إشراف النيابة العامة. وفي أعقاب هذه التحقيقات، تقرر ترحيل نكاز من التراب المغربي في أقرب الآجال.
وعلى الرغم من السلوك غير المسؤول والمثير للفتنة الذي أقدم عليه رشيد نكاز، فقد حظي بمعاملة إنسانية لائقة من قبل السلطات المغربية. وحرصت الأخيرة على توفير الأدوية الضرورية له، وذلك مراعاة لحالته الصحية التي قيل إنها حرجة.
وتعكس هذه الواقعة محاولة جديدة ومستمرة من بعض الأطراف المغرضة لزرع بذور الفتنة والمساس برموز الوحدة الوطنية والتاريخية للمملكة المغربية، إلا أن يقظة المغاربة وتشبثهم بهويتهم الأصيلة كفيلان بإفشال مثل هذه المخططات الدنيئة.