عبرت المنظمة المغربية لحماية المال العام عن قلقها واستنكارها الشديدين للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم 11 مارس 2025.
واعتبرت المنظمة أن تصريحات الوزير تهدف إلى تقويض دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، وتقليص دور النيابة العامة في محاسبة المتورطين في نهب المال العام.
وفي بيان صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماع يوم 14 مارس 2025، نددت المنظمة بالمواقف اللامسؤولة لوزير العدل، واعتبرتها خرقا سافرا للفصلين 70 و71 من الدستور، وكشفت عن مخطط لإفراغ آليات المحاسبة من محتواها وتعزيز الحماية لناهبي المال العام.
كما رفضت المنظمة بشكل قاطع تغييب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا للفصل 12 من الدستور.
وشددت المنظمة على أن المجتمع المدني شريك أساسي في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وفق ما يخوله الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأي محاولة لتقويض هذا الدور تعتبر انتكاسة تشريعية ومؤسساتية تمس بمكانة المغرب والتزاماته الدولية.
إذ إن هذه التصريحات، في جزء منها، تتضمن ألفاظا ومفاهيم تحمل دلالات قد تفهم على أنها مساس بثوابت الدولة ومؤسساتها الدستورية، كما أنها تتجاوز المسؤولية الوزارية المنوطة به التي تفرض التحلي بقدر عال من الاتزان والحرص على احترام المبادئ الدستورية والخطاب الرسمي للدولة.
وأكدت المنظمة المغربية لحماية المال العام عزمها على الدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي في مجالي الشفافية والمحاسبة، والتصدي بكل الوسائل القانونية لكل محاولة تهدف إلى شرعنة الفساد وحماية المتورطين فيه.
ودعت كافة القوى الحية والديمقراطية إلى توحيد الصفوف لمواجهة هذا الانحراف التشريعي الخطير، والتصدي لكل محاولات تطويع القانون لخدمة المصالح الضيقة ودفاعًا عن دولة الحق والقانون.
ونذكرأن تصريحات الوزير تضمنت رفض تعديل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تهدف إلى الحد من صلاحيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، وتقليص دور النيابة العامة في محاسبة المتورطين في نهب المال العام.
كما عبر الوزير عن دعمه لمنح الامتياز القضائي لرؤساء الجماعات الترابية بدعوى “إعادة الهيبة للعمل السياسي”، وهي خطوة اعتبرتها المنظمة تعزز ثقافة الإفلات من العقاب وتحمي مصالح فئة محددة من المنتخبين.