جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في قصر الأمم بجنيف، والتي تستمر أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن لدى الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أكدت هذه الدول على التفاعل “البناء والطوعي والعميق” للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأشار السفير اليمني، خلال مداخلته ضمن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة، إلى أن “المغرب يواصل منذ سنوات طويلة انخراطه الإيجابي مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر كامل ترابه الوطني”.
كما ذكر أن مجلس الأمن الدولي يشيد في قراراته المتعاقبة بالدور الهام الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، إضافة إلى التفاعل الإيجابي بين المغرب والهيئات المعنية بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
من جانب آخر، نوهت الدول الموقعة على هذا التصريح بفتح عدة دول قنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل “رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، إلى جانب دعم التنمية الإقليمية والقارية”.
وأكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يُعالج حصريًا في مجلس الأمن، الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب مقترحًا جادًا وذي مصداقية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وفي هذا الإطار، جددت الدول الأربعون دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقًا للمنهجية المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، ووفق قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي، عملي، دائم وقائم على التوافق.
واختتم السفير اليمني تصريحه بالتأكيد على أن “تسوية هذا النزاع الإقليمي ستعزز التكامل والتنمية في إفريقيا والعالم العربي، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي لتحقيقه من خلال جهود صادقة ومستدامة”.