قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية منير الليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة، في جميع هياكل الحزب، على خلفية التطورات المرتبطة بالعملية الانتخابية التي شهدتها دائرة طنجة أصيلة يوم 23 شتنبر 2026.
وأفادت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بالحزب، في بلاغ صادر اليوم الجمعة 2 أكتوبر، بأنها اتخذت القرار بعد إحالة توصلت بها من المكتب السياسي بشأن الأفعال المنسوبة إلى الليموري، بالتزامن مع البحث القضائي المفتوح حول الوقائع التي رافقت العملية الانتخابية.
وأوضحت اللجنة أن قرارها صدر في الملف التأديبي عدد 2.26، وقضى بتجميد عضوية المعني بالأمر في جميع هياكل حزب الأصالة والمعاصرة، طبقا للمادة 149 من النظام الأساسي للحزب.
وأكدت اللجنة أن الإجراء اتخذ مع الحرص على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مشيرة إلى استقلال الاختصاص التأديبي للحزب عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بصدور مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة موقفها من الأبحاث الجارية بشأن أحداث انتخابات طنجة أصيلة، حيث أكدت استعدادها لترتيب الآثار التنظيمية والسياسية التي قد تترتب عن نتائج التحقيقات القضائية والإدارية.
وتعود بداية القضية إلى 23 شتنبر الماضي، عقب فتح بحث قضائي بشأن واقعة ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية بمدينة طنجة، قبل أن تعلن النيابة العامة لاحقا أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبين للتصويت ونائباهما وشخص خامس.
وشهد الملف، اليوم الجمعة، تطورا جديدا بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة متابعة منير الليموري رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، مع بقاء قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.