أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة انخرطت، وفقا للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، في جهود تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف العمل على إعادتهم إلى أرض الوطن.
وأوضح المصدر أن المغرب مستعد للتنسيق مع شركائه الإسبان والأوروبيين من أجل تسهيل عمليات إعادة القاصرين غير المرفوقين، معربا في الوقت ذاته عن أسفه لتجدد الاتهامات الموجهة إلى المملكة بعدم التعاون أو عدم الرغبة في استقبال هؤلاء القاصرين، كلما عاد النقاش حول قضايا الهجرة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذا الملف لأغراض انتخابية، مؤكدا أن الواقع، وفق المعطيات التي قدمها، مختلف عن هذه الادعاءات ولا يرتبط بها.
واعتبر المصدر الدبلوماسي أن الاتهامات الموجهة إلى المغرب بشأن عدم التعاون في هذا الملف لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن المملكة تفي بالتزاماتها، وأن تعثر عمليات الإعادة يرتبط، في كل مرة، بعراقيل ذات طبيعة إدارية وقضائية.
وأكد أن المغرب لا يمكنه قبول استخدام هذه القضية كورقة ضغط سياسي، أو تقديم المملكة على أنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما بملف القاصرين غير المرفوقين.
ودعا المصدر الشركاء الإسبان والأوروبيين الراغبين في تسهيل عمليات الإعادة إلى معالجة العراقيل الداخلية المرتبطة بتشريعاتهم وإجراءاتهم الإدارية والقضائية، بما يسمح بتجاوز الصعوبات التي تحول دون تنفيذ عمليات الإعادة.