تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى طي الجدل المرتبط بشبهات الغش التي أثيرت عقب مباراة ولوج كليات الطب والصيدلة برسم الموسم الجامعي 2026-2027، مع تأكيدها أن نتائج المباراة ستظل معتمدة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات القضائية بشأن التسجيلات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق معطيات أوردها مصدر مسؤول بالوزارة، فإن فتح النيابة العامة لتحقيق في التسجيل السمعي البصري المتداول كفيل بترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي أفعال مخالفة للقانون، مؤكدا أن خيار إعادة تنظيم المباراة غير مطروح.
وأوضح المصدر أن لجان المراقبة رصدت حالات غش خلال إجراء المباراة، مشيرا إلى أن الوزارة أنجزت، خلال الأيام الأخيرة، مقارنة بين معدلات البكالوريا ونتائج مباريات الولوج إلى المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، من بينها كليات الطب والصيدلة، حيث أظهرت المعطيات أن أغلب الناجحين من الحاصلين على معدلات مرتفعة في امتحان البكالوريا، وهو ما اعتبره مؤشرا عاما لا يسمح بإصدار أحكام قطعية بشأن حالات النجاح أو الغش.
وأكد المصدر ذاته أن هذه المعطيات لا تعني بالضرورة أن جميع الناجحين لم يستفيدوا من وسائل غير مشروعة، كما لا تثبت أن أصحاب المعدلات الأقل نجحوا بسبب الغش، مشددا على أن تحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص التحقيقات القضائية والأجهزة المختصة، بعيدا عن التعميم أو الاستنتاجات غير المبنية على معطيات دقيقة.
وفي السياق نفسه، أوضح المصدر أن حالات الغش التي يتم ضبطها خلال المباريات الجامعية تخضع للمساطر القانونية المعمول بها، بينما تتولى السلطات المختصة التعامل مع أي شبكات منظمة قد يثبت تورطها في مثل هذه الأفعال، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأشار إلى أن الجدل الذي رافق المباراة فتح نقاشا داخل الوزارة حول سبل تطوير نظام مباريات الولوج إلى المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، من خلال دراسة عدد من المقترحات، من بينها اعتماد معدل البكالوريا كمعيار وحيد للولوج، غير أن هذا الخيار يطرح، بحسب المصدر، إشكالات مرتبطة بتكافؤ الفرص والبعد الاجتماعي، وهو ما يجعل الإبقاء على نظام المباراة الخيار المعتمد في المرحلة الحالية.
وأضاف أن الوزارة تواصل مشاوراتها لإعداد تصور يوازن بين ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص والحفاظ على الحق في الولوج إلى التعليم العالي، مع عرض مختلف المقترحات خلال لقاءات ودراسات مرتقبة تهدف إلى تطوير منظومة الولوج إلى هذه المؤسسات.
وختم المصدر بالتأكيد على أن التحقيقات الجارية ستحدد المسؤوليات الفردية عند الاقتضاء، داعيا إلى عدم تعميم حالات معزولة على مجمل منظومة المباراة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية المختصة.