أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال حكما في قضية جنحية تتعلق بالولوج غير المشروع إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتوزيع صور خاصة لشخص دون موافقته عبر وسائل إلكترونية، وذلك عقب استكمال إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدمت بها تلميذة، أفادت فيها بأن صورا شخصية تخصها جرى تداولها داخل مجموعة على تطبيق “واتساب” تضم تلاميذ المؤسسة التعليمية، بعدما تم الولوج إلى حسابها الإلكتروني واستغلال بياناته للوصول إلى صور مخزنة على خدمات رقمية.
وأفادت وثائق الملف بأن المتهم أقر، خلال البحث، بولوجه إلى البريد الإلكتروني للمشتكية وحسابها المخصص لتخزين الصور بعد حصوله على كلمة المرور، كما اعترف بالاطلاع على الصور وإرسال بعضها إلى شخص آخر، قبل أن يتم تداولها داخل المجموعة المذكورة.
وبعد مناقشة الملف، اعتبرت المحكمة أن الأفعال الثابتة في حق المتهم تشكل جنحتي الولوج غير المشروع إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتوزيع صور شخص دون موافقته بواسطة الأنظمة الإلكترونية، لتقضي بإدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة بأداء تعويض لفائدة المشتكية قدره 40 ألف درهم، معتبرة أن الضرر المعنوي الناتج عن نشر الصور ثابت ويستوجب التعويض، مع الإشارة إلى أن الحكم الابتدائي يظل قابلا للطعن وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
تعليقات
0