أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما قضائيا يقضي بإدانة شخص بـ10 أشهر حبسا نافذا، على خلفية الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بأداء مستحقات النفقة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر لم يقم بتنفيذ قرارات قضائية نهائية تلزمه بأداء النفقة، ما دفع الجهات المختصة إلى مباشرة الإجراءات القانونية ومتابعته قضائيا وفق المساطر المعمول بها.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المحكمة قضت بإدانة المعني بالأمر بعقوبة حبسية نافذة، قبل أن يتم إيداعه بالسجن المحلي بمدينة الحسيمة من أجل تنفيذ الحكم الصادر في حقه.
ويأتي هذا الحكم في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة، وضمان احترام الحقوق الأسرية المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.