أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المغرب أعد مشروعا لقانون جنائي خاص بتظاهرة كأس العالم 2030، يهدف إلى تبسيط المساطر والإجراءات القانونية المرتبطة ببعض القضايا، مع اعتماد مقاربة تقوم على إيجاد حلول بديلة بعيدا عن منطق العقاب، وذلك في سياق الاستعدادات الجارية لتنظيم هذا الحدث الرياضي.
وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريح صحافي على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع نظيريه فيليكس بولانيوس غارسيا وريتا ألاركو جوديس، أن هذه الخطوة تندرج ضمن تعزيز التعاون القانوني بين الدول الثلاث المنظمة، وهي المغرب وإسبانيا والبرتغال، بهدف مواكبة مختلف الجوانب المرتبطة بتنظيم التظاهرة.
وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على مجموعة من المبادئ وتشكيل لجان مشتركة ستتولى التنسيق بين وزارات العدل في الدول الثلاث، بما يساهم في ضمان تنظيم التظاهرة في ظروف مناسبة، مع الحفاظ على الجوانب القانونية المرتبطة بها.
وفي ما يخص مشروع القانون الجنائي المرتقب، أكد وهبي أن النص يهدف إلى تسهيل المساطر وتخفيف الإجراءات، مع إيجاد حلول لبعض القضايا التي قد تطرح خلال تنظيم كأس العالم، مضيفا أن هناك تصورا واضحا في هذا الإطار، معربا عن أمله في إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
وجاءت هذه التصريحات في سياق زيارة رسمية قام بها المسؤولان الإسباني والبرتغالي إلى المغرب، حيث تم عقد لقاء مشترك أعقبه توقيع مذكرة تفاهم، في إطار التنسيق المشترك للتحضير لتنظيم مونديال 2030.
وخلال كلمة له بالمناسبة، أوضح وزير العدل أن هذا التوجه يروم اعتماد مقاربة تقوم على الصلح وإيجاد حلول بديلة، بما يضمن الحفاظ على أجواء التظاهرة، معتبرا أن الهدف هو أن يساهم القانون في تسهيل التنظيم دون التأثير على طابع الحدث.