ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الأربعاء بالرباط، اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حيث تمت المصادقة على خطة عمل الوكالة لسنة 2026، في إطار مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز فعالية نظام الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الفئات الهشة.

وأكد رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يشكل ركيزة ضمن سياسات العدالة الاجتماعية، مبرزا أن هذا التوجه يندرج في إطار إرساء منظومة مؤسساتية تستهدف توجيه الموارد وفق معايير دقيقة، بما يضمن نجاعة أكبر في الاستهداف وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وخلال الاجتماع، قدمت المديرة العامة للوكالة عرضا حول حصيلة سنة 2025، استعرضت فيه أبرز الإجراءات المنجزة، من بينها مراجعة قيمة الدعم وتفعيل برامج موجهة للأيتام والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب توسيع الحضور الترابي عبر افتتاح تمثيلية بإقليم الجديدة بهدف تعزيز القرب من المستفيدين.

وصادق المجلس على آلية جديدة لتتبع مؤشرات الأداء، تروم قياس أثر البرنامج في الحد من الفقر والهشاشة، وتعزيز حكامة تدبير التحويلات المالية، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ودولية لدعم تمدرس الأطفال وتشجيع التشغيل وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر نحو 3,9 مليون أسرة، أي ما يفوق 12,5 مليون مواطن، من بينهم 5,5 مليون طفل إلى غاية سن الحادية والعشرين، إضافة إلى 1,7 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، وتتراوح قيمة الإعانات الشهرية بين 500 و1.350 درهما، مع منح دعم تكميلي لبعض الفئات، وذلك منذ انطلاق البرنامج نهاية سنة 2023 في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالمغرب.