عرفت اسواق عدد من مدن جهة الشرق خلال الايام الاخيرة ارتفاعا في اسعار التمور الجزائرية المستوردة، وعلى راسها صنف دقلة النور، حيث بلغ سعر البيع بالتقسيط مستويات وصلت الى 80 درهما، وهو ما فتح نقاشا واسعا بين التجار والمستهلكين حول اسباب هذا الارتفاع وتداعياته على القدرة الشرائية.
وتزامن هذا التطور مع بروز دعوات تدعو الى مقاطعة التمور المستوردة وتعويضها بالمنتوج المحلي، في سياق تشجيع الفلاحة الوطنية، حيث عبر بعض النشطاء عن تفضيلهم استهلاك التمور المغربية باعتبارها بديلا متوفرا في السوق.
وبحسب المعطيات المتداولة في الاسواق، فقد بلغ ثمن علبة دقلة النور التي تحتوي على كيلوغرامين 70 درهما في البيع بالجملة، بينما يصل سعرها الى 80 درهما عند البيع بالتقسيط، في حين ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد الى 40 درهما بالجملة و45 درهما بالتقسيط، وهو ما اثر على اقبال فئات من المستهلكين.
وفي هذا السياق، اوضح احد التجار ان هذه الزيادات تعود الى ارتفاع تكاليف النقل والرسوم المفروضة على السلع المستوردة، بالاضافة الى حجم الطلب على هذا الصنف الذي يحافظ على حضوره في عادات الاستهلاك لدى عدد من الاسر.
وبالمقابل، عبر عدد من المواطنين عن مواقف متباينة ازاء هذا الوضع، حيث فضل بعضهم الاستمرار في اقتناء دقلة النور رغم ارتفاع سعرها، بينما اتجه اخرون الى البحث عن بدائل محلية، في ظل نقاش متواصل حول توازن السوق وحرية الاختيار الاستهلاكي، في وقت تبقى فيه جهة الشرق من بين المناطق التي تعرف اقبالا ملحوظا على التمور المستوردة.