شهد الموسم الفلاحي الحالي بالمغرب مؤشرات إيجابية بعد سنوات متتالية من ضعف التساقطات، وذلك بفضل التساقطات المطرية والثلجية التي عرفتها المملكة خلال الأشهر الأخيرة، ما أعاد الأمل بتحسن الإنتاج الفلاحي وعودة التوازن التدريجي للقطاع بعد فترة من الإجهاد المناخي وندرة الموارد المائية.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات احمد البواري، خلال أجوبته على أسئلة البرلمان، ان هذا الموسم يأتي بعد سبع سنوات من تراجع التساقطات، وما نتج عنها من ضغط على الموارد المائية، وتراجع نسب ملء السدود، وفرض قيود على مياه السقي، إضافة إلى تقلص المساحات المسقية وعدم انتظام الأمطار زمانيا ومجاليا، وهو ما أثر على مردودية القطاع الفلاحي وعلى التوازنات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به.
وفي هذا السياق، عملت الوزارة على تنزيل مجموعة من التدابير شملت توفير مدخلات الإنتاج، وتدبير خصاص مياه الري، وتعزيز التأمين الفلاحي، وتسهيل الولوج إلى التمويل، إلى جانب المواكبة الميدانية للفلاحين، ومن بين هذه الإجراءات تموين السوق بحوالي مليون وخمسمائة الف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية بأسعار مدعمة، مع توسيع الدعم ليشمل أصنافا إضافية من الحبوب والبقوليات.
وحسب المعطيات المقدمة، تمت برمجة ازيد من خمسة ملايين هكتار من الزراعات الكبرى الخريفية، من ضمنها حوالي اربعة ملايين واربعمائة الف هكتار من الحبوب، إضافة إلى توفير نحو ستمائة وخمسين الف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم الماضي، وبرمجة التأمين الفلاحي لفائدة ما يقارب مليون هكتار في إطار مواجهة المخاطر المناخية.
وسجل الوزير ان التساقطات المطرية والثلجية التي عرفتها المملكة منذ منتصف شهر نونبر ساهمت في تحسن ملحوظ لسير الموسم الفلاحي، خاصة بالنسبة لزراعات الحبوب والخضر والأشجار المثمرة، إضافة إلى تحسن وضعية المراعي، حيث بلغ المعدل التراكمي للتساقطات إلى غاية الثاني من فبراير 2026 حوالي ثلاثمائة وستين ملم، بزيادة اربعة وخمسين في المائة مقارنة مع المعدل المناخي لثلاثين سنة، وخمسة وعشرين في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق خلال الفترة نفسها.
كما ارتفع حجم حقينة السدود المخصصة للفلاحة إلى حوالي ثمانية فاصل اثنين وعشرين مليار متر مكعب، بنسبة ملء تناهز ثمانية وخمسين في المائة، مقابل خمسة وعشرين في المائة خلال الموسم الماضي، فيما بلغ مجموع حقينة السدود بما فيها الموجهة لمياه الشرب حوالي عشرة فاصل ستة وعشرين مليار متر مكعب، بنسبة ملء في حدود واحد وستين في المائة.
وعلى مستوى تقدم الزراعات، بلغت المساحة المحروثة حوالي اربعة ملايين وخمسمائة الف هكتار، منها عشرة في المائة مسقية، مع بلوغ نسبة المكننة خمسة وتسعين في المائة، فيما تجاوزت المساحة المزروعة بالزراعات الخريفية الكبرى اربعة ملايين هكتار، مسجلة زيادة اربعين في المائة مقارنة مع الموسم المنصرم.
وبخصوص الإنتاج، تم إنجاز حوالي مائة الف هكتار من الخضروات الخريفية، بإنتاج متوقع يناهز مليونين ومائة الف طن، كما يرتقب أن تبلغ المساحة الإجمالية للخضروات الشتوية ثمانية وستين الف هكتار، بما يضمن تموين الأسواق الوطنية خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى يونيو 2026، في حين سجل إنتاج الأشجار المثمرة تحسنا ملحوظا، حيث بلغ إنتاج الحوامض حوالي مليون وتسعمائة الف طن، ويرتقب أن يصل إنتاج الزيتون إلى نحو مليوني طن، إضافة إلى تسجيل ارتفاع في إنتاج التمور.
وفي إطار برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني، بلغ عدد المستفيدين من الدعم حوالي مليون ومائة وثلاثين الف مستفيد، بغلاف مالي ناهز خمسة مليارات وثلاثمائة وستة ملايين درهم، مع استمرار صرف الدعم إلى نهاية فبراير الجاري، والاستعداد لإطلاق الشطر الثاني من البرنامج خلال شهر ابريل 2026.