كشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بنبراهيم عن توجه حكومي لإعداد نموذج جديد للكراء السكني يقوم على مبدأ الكراء الذي ينتهي بالتملك، بهدف تخفيض أسعار السكن بنحو 20 في المئة مقارنة مع الأسعار المعتمدة في السوق التقليدية.
وأوضح بنبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا النموذج يقوم على احتساب جزء من قيمة الكراء المدفوع كأقساط تدرج ضمن ثمن اقتناء السكن، ما يتيح للمكتري إمكانية التملك عند انتهاء مدة العقد، مشيرا إلى أن الدراسة التقنية المرتبطة بهذا المشروع لا تزال قيد الإعداد.
وأضاف المسؤول الحكومي أن النتائج الاولية لهذه الدراسة من المرتقب الإعلان عنها قبل نهاية شهر مارس 2026، في إطار بحث حلول جديدة لمعالجة الاختلالات التي يعرفها سوق العقار، خاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار وصعوبة الولوج إلى السكن.
وأشار كاتب الدولة إلى أن هذا النموذج يستهدف بالأساس الطبقة المتوسطة التي تواجه تحديات متزايدة في التملك، بسبب تشدد شروط التمويل البنكي وارتفاع كلفة العقار، مبرزا أن ندرة العرض وتزايد الطلب وانتشار المضاربة تشكل من بين العوامل الرئيسية المؤثرة في الأسعار.
كما سجل بنبراهيم أن تنامي الكراء المؤقت عبر المنصات الرقمية ساهم في تقليص العرض المخصص للكراء الدائم، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، معتبرا أن تقنين هذا النوع من الكراء أصبح ضروريا لضمان التوازن داخل السوق واحترام الحق في السكن.
ويأتي هذا التوجه الحكومي في سياق البحث عن صيغ بديلة تجمع بين تخفيف كلفة الكراء وإتاحة إمكانية التملك، في إطار مقاربة تروم الاستجابة للإكراهات التي يعرفها القطاع السكني.