تعهدت الحكومة بمعالجة إشكالية ساعات العمل الطويلة التي يعرفها قطاع الحراسة الخاصة، وذلك قبل حلول فاتح ماي المقبل، في إطار النقاش العمومي المرتبط بتحسين أوضاع عمال الحراسة وتنظيم شروط الشغل في هذا المجال.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن معالجة هذا الملف ستتم عبر الآليات القانونية المتاحة، مع اعتماد التعاون مع البرلمان والحوار مع الشركاء الاجتماعيين، بهدف التوصل إلى حلول عملية تحترم الإطار القانوني الجاري به العمل.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النص القانوني المنظم لساعات العمل تم اعتماده قبل نحو عشرين سنة، مؤكدا أن هذا الإطار أصبح يطرح تحديات حقيقية في الوقت الراهن، ما يستدعي التعاطي معه بما ينسجم مع تطورات سوق الشغل ومتطلبات المرحلة.
وفي ما يتعلق بالأجور، أفاد الوزير بأن عمال الحراسة والنظافة يتقاضون أجورا قانونية على أساس الساعة، غير أن الإشكال المطروح يرتبط بالأجر الشهري، الذي لا يبلغ في عدد من الحالات الحد الأدنى للأجور المعمول به.