شرع إلياس المالكي في تنفيذ العقوبة البديلة المحكوم بها في حقه، وذلك بأولاد رحمون، عقب قرار قضائي يقضي باستبدال العقوبة السالبة للحرية بالعمل لأجل المنفعة العامة، بعد صدور حكم في حقه بعشرة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرون الف درهم مع تحميل الصائر.
وقضت المحكمة باستبدال العقوبة الاصلية بعقوبة بديلة تتمثل في العمل للمنفعة العامة لمدة تسعمائة ساعة، مع تحديد غرامة يومية قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم من ايام العقوبة الحبسية، على ان يتم تفعيل العقوبة الاصلية المتمثلة في السجن النافذ في حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة.
وبحسب المعطيات الواردة، فقد جاء هذا الحكم بعد متابعة إلياس المالكي في قضايا تتعلق بالسب والقذف وبث وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للاشخاص والتشهير بهم، الى جانب نشر محتوى لشخص دون موافقته، والتحريض على التمييز عبر منصة الكترونية، كما شمل الحكم ملفا يتعلق بحجز المخدرات.
ويأتي هذا القرار في سياق تفعيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ بالمحاكم في الثاني والعشرين من غشت الماضي، والذي يهدف الى تحويل العقوبات الحبسية المرتبطة بالجنح الى عقوبات بديلة، بغرض الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية.