أفادت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات بأن دول الاتحاد الأوروبي أصدرت أوامر ترحيل في حق أزيد من 6670 مواطنا مغربيا خلال الربع الثالث من السنة الجارية، في إطار السياسات المعتمدة لمواجهة الهجرة غير النظامية وتعزيز مراقبة الحدود.
وحسب الأرقام المتوفرة، فإن هذه القرارات تندرج ضمن توجه أوروبي يروم تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين داخل دول الاتحاد، غير أن نسبة تنفيذ أوامر الترحيل تظل محدودة، وفق ما تشير إليه البيانات الإحصائية المتاحة.
وتعكس هذه المعطيات وجود فجوة بين عدد أوامر الترحيل الصادرة وعدد الحالات التي يتم تنفيذها فعليا، وهو ما يرتبط بعدد من الإكراهات الإجرائية والقانونية التي ترافق مساطر الإرجاع.
وفي هذا السياق، تشير المعطيات التحليلية إلى أن قضايا مرتبطة بإثبات الهوية والجنسية، إضافة إلى التنسيق بين السلطات المعنية، تشكل من بين العوامل التي تؤثر على وتيرة تنفيذ هذه القرارات داخل عدد من الدول الأوروبية.
ويأتي هذا الملف في سياق نقاش أوسع داخل الاتحاد الأوروبي حول سياسات الهجرة واللجوء، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية والتنظيمية مع الالتزامات القانونية والإنسانية المعتمدة على المستوى الأوروبي والدولي.