تعيش عدة مدن مغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء وطنجة والرباط، على وقع توتر متصاعد بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومُستخدمي تطبيقات النقل عبر الهواتف الذكية. فقد تحول الشارع المغربي في السنوات الأخيرة إلى ساحة مواجهة مفتوحة، عنوانها العريض صراع بين نموذج تقليدي يطالب بحماية مكتسباته، ونموذج رقمي جديد يفرض نفسه بقوة بفضل إقبال المواطنين عليه.
ورغم أن تطبيقات النقل أصبحت جزءاً من المشهد الحضري، خاصة في المدن الكبرى، إلا أن حضورها في المغرب ما يزال يتحرك داخل “منطقة رمادية”، حيث لا إطار قانوني واضح يحدد حدودها، ولا منظومة تنظيمية تُساير التحولات السريعة التي يشهدها قطاع النقل.
من جهتهم، يرى مهنيّو الطاكسيات أن التطبيقات تُشكّل منافسة غير متكافئة، لأنها تعمل خارج الضوابط الرسمية التي يخضعون لها، سواء من حيث الكلفة أو التراخيص أو المراقبة. ويؤكدون أن هذا الوضع يهدد آلاف الأسر التي تعتمد على القطاع كمورد رزق يومي. وقد شهدت عدة مدن احتجاجات ومواجهات وصلت في بعض الحالات إلى اعتداءات جسدية أو مطاردات على الطريق.
في المقابل، يبرر مستخدمو التطبيقات اختيارهم بأنها توفر خدمات أكثر أماناً وراحة وشفافية في التسعيرة، وتُقلل من مظاهر الفوضى التي تميز قطاع الطاكسيات التقليدي. كما يعتبرون أن الحل ليس في محاربة التكنولوجيا، بل في تنظيمها وإدماجها داخل الإطار القانوني.
ويرى مراقبون أن غياب قانون واضح ينظم هذا النشاط هو السبب الرئيسي في تأجيج الصراع الحالي. فالمغرب يشهد ثورة رقمية في النقل، لكنها تسير بسرعة أكبر من التشريعات. ويُجمع خبراء القطاع على أن الحل يكمن في صياغة قانون جديد يضمن المنافسة الشريفة ويعيد هيكلة القطاع التقليدي، مع الحفاظ على حقوق العاملين فيه، وفي الوقت نفسه الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي.
وبينما يترقب المواطن حلاً يحافظ على حقه في الحصول على خدمة نقل آمنة وذات جودة، يبقى الشارع المغربي مهدداً بمزيد من التوتر، ما دام الإطار القانوني غائباً، وما دامت حرب الطرق مستمرة بين الطرفين.