أعلنت وزارة النقل عن نيتها إطلاق نظام جديد لرخص السياقة المخصص للدراجات النارية الصغيرة (49cc)، في خطوة اعتبرتها السلطات تحولاً كبيراً في تنظيم هذا القطاع الذي يشمل شريحة واسعة من المواطنين.
ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة الحصول على هذه الرخصة بين 200 و300 درهم، في إطار جهود تهدف إلى تسهيل اندماج مستعملي الدراجات النارية ضمن المنظومة القانونية وتحفيز الالتزام بقواعد السلامة الطرقية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق سعي الحكومة لتأهيل قطاع الدراجات النارية، الذي يشهد انتشاراً واسعاً في المدن المغربية، خصوصاً بين الشباب والعاملين في خدمات التوصيل والنقل الحضري، وسط مؤشرات مقلقة تتعلق بسلامة السير.
وكشفت معطيات رسمية أن الدراجات النارية تمثل حوالي 60% من إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث السير بالمملكة، ما دفع وزارة النقل إلى البحث عن آليات عملية لرفع مستوى التأهيل وربط الحصول على الرخصة بالتكوين الأساسي في قواعد السلامة.
ويرى مهنيون أن هذه الخطوة ستخفف العبء المالي عن المواطنين الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية، كما تشجع على الانخراط في برامج التكوين الضرورية للحد من الحوادث وتحسين السلامة الطرقية على المدى المتوسط.
ومن المرتقب أن تعلن الوزارة قريباً عن تفاصيل إضافية تتعلق بشروط الاستفادة من الرخصة الجديدة وآلية تفعيلها على الصعيد الوطني.