وجرى التوقيع على الاتفاق على هامش أشغال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الحكومية المغرب – روسيا، التي ترأسها السيد بوريطة ونائب الوزير الأول لروسيا الفيدرالية، ديميتري باتروشيف.
ويحل هذا الاتفاق الجديد، الذي يمتد لأربع سنوات، محل الاتفاق السابق الذي انتهى سريانه في 31 دجنبر 2024، ويحدد الإطار القانوني والترتيبات العملية التي تتيح للسفن الروسية ممارسة نشاطها في المياه الأطلسية للمملكة، طبقا للمقتضيات والأحكام المنصوص عليها في التشريع المغربي.
ويُحدد الاتفاق حصة سنوية من الكميات المصطادة لا يمكن للسفن تجاوزها، كما ينظم بدقة مناطق الصيد المسموح بها على طول الساحل الأطلسي المغربي، وفترات الراحة البيولوجية المعمول بها في المناطق المعنية للحفاظ على الثروة السمكية.
وانسجاما مع التزامات المملكة في مجال البيئة، يشدد الاتفاق على حماية النظام الإيكولوجي البحري، ومنع الصيد الجائر، ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN).
كما يعزز التعاون العلمي والتقني بين المعهد الوطني للبحوث البحرية ونظيره الروسي من خلال برامج مشتركة للبحث وتتبع النظام الإيكولوجي البحري ودينامية الموارد السمكية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن يسهم الاتفاق في دينامية القطاع السمكي المغربي، مما سيكون له آثر مباشر على الاقتصاد الوطني وكذا على مستوى الجهات المعنية.
ويحفز الاتفاق، على وجه الخصوص، تشغيل البحارة المغاربة على متن السفن الروسية، فضلا عن تطوير أنشطة موازية، لا سيما في موانئ جنوب المملكة، بما يعزز دورها كمراكز اقتصادية جهوية.
وفضلا عن ذلك، ينص الاتفاق على التعاون في مجال التكوين البحري، من خلال منح طلبة وأطر مغربية منحا دراسية وتوفير تداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة، مما يساهم في تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال الصيد البحري.
ويجسد هذا الاتفاق الجديد للتعاون في مجال الصيد البحري الإرادة المشتركة للمغرب وروسيا لمواصلة تعاون متبادل المنفعة، ومسؤول، يحرص على الحفاظ على الموارد البحرية والبيئة، خدمة للتنمية المستدامة ويعزز العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين في المجال البحري.