تشير معطيات حديثة إلى أن قرابة خُمس الأسر المغربية تُعيلها نساء، في تحول لافت يعكس عمق التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المملكة، لاسيما في السنوات الأخيرة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة La Razón الإسبانية، فإن 19 في المائة من النساء المغربيات يتحملن المسؤولية الاقتصادية المباشرة عن أسرهن، وذلك في سياقات متعددة تشمل الطلاق، الترمل، أو غياب الزوج بسبب العمل أو الهجرة، وهو ما يعيد تشكيل ملامح الأسرة المغربية بشكل تدريجي.
هذا الاتجاه يبدو أكثر وضوحاً في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، طنجة، ومراكش، حيث ترتفع نسب مشاركة النساء في سوق الشغل، خاصة في القطاع غير المهيكل والخدمات المنزلية والتجارة البسيطة. وتشير الدراسة إلى أن هذه الأنشطة، رغم هشاشتها، تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وضمان استمرارية آلاف الأسر.
كما أن تراجع زواج القاصرات، إلى جانب ارتفاع معدلات الطلاق، ساهم في بروز نمط جديد من الأسر ذات القيادة النسائية، حيث تتولى المرأة مهام الإعالة ورعاية الأطفال في ظل غياب دعم مالي كافٍ من الزوج أو من مؤسسات الحماية الاجتماعية.
من جانبها، تسجل المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعاً متواصلاً في معدل النشاط الاقتصادي للنساء، مع فروقات واضحة بين الوسط الحضري والقروي، حيث ما تزال العديد من نساء القرى خارج دائرة الشغل المهيكل، مما يزيد من هشاشة وضعيتهن المعيشية.
ويرى عدد من الباحثين أن المرأة المغربية المعيلة أصبحت اليوم فاعلاً اقتصادياً غير مُعلن، تؤدي دوراً مركزياً في الحياة الأسرية رغم ضعف الحماية القانونية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، يطالب مختصون بتوسيع برامج الدعم والمواكبة الموجهة لهذه الفئة، قصد إدماجها الفعلي في النسيج الاقتصادي الوطني، وتعزيز استقلاليتها المالية والاجتماعية.
وبين ضغوط المعيشة وتحديات التمثلات الثقافية، ترسم النساء المغربيات ملامح واقع جديد، ينتقلن فيه من هامش الأدوار التقليدية إلى مركز المسؤولية الاقتصادية، في تحول صامت لكنه بالغ التأثير في البنية الاجتماعية المغربية.
تعليقات
0