أطلقت وزارة الداخلية حالة استنفار واسعة في صفوف مسؤوليها الترابيين، بعد رصد توسع مقلق للبناء العشوائي وتجاوزات في تدبير الممتلكات الجماعية بعدد من المناطق، وذلك استنادًا إلى صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد أصدرت الإدارة المركزية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال تقضي بوقف فوري لأي عمليات تفويت مشبوهة للأراضي الجماعية، مع تفعيل دوريات المراقبة بشكل مكثف لحماية الملك العام من النهب أو الاستغلال غير القانوني.
كما دعت الوزارة إلى الاعتماد على الصور الفضائية لتتبع التطور العمراني، وفتح تحقيقات إدارية لتحديد المسؤوليات في تفشي البناء غير المنظم، خصوصًا في ضواحي المدن الكبرى، حيث تُسجل أغلب التجاوزات.
ويأتي هذا التحرك بعد تقارير رسمية كشفت عن تورط منتخبين محليين ومسؤولين ترابيين في تسهيل عمليات البناء العشوائي، أو تفويت أراضٍ عمومية بأثمنة رمزية في ظروف مشبوهة.
هذه الإجراءات تندرج في إطار تعزيز الرقابة على مجال التعمير، وفرض احترام القوانين المنظمة للبناء واستعمال الأراضي، في وقت تسعى فيه الدولة إلى محاصرة كل أشكال الفوضى العمرانية التي تهدد التوازن المجالي والتنمية المستدامة.
