يثير مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة طنجة وجمعية مركز تأهيل الحرفيين والمهنيين الشباب جدلا واسعا في الأوساط السياسية والمدنية بالمدينة، وذلك قبيل عرضه للتصويت خلال الدورة العادية للمجلس في ماي 2025.
تنص الاتفاقية على تقديم منحة سنوية قدرها 150,000 درهم للجمعية، بهدف دعم جهود التكوين المهني وإدماج الشباب. إلا أن بعض الفاعلين المحليين أعربوا عن مخاوفهم بشأن غياب تقارير تقييمية لنتائج الشراكات السابقة، واستمرار الغموض حول الأداء الفعلي للجمعية المعنية.
البحث عن الجمعية عبر الإنترنت لم يسفر عن أية معلومات حول أنشطتها أو تقاريرها، مما يثير تساؤلات حول كيفية اختيارها كشريك، ومدى احترام معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم العمومي.
الاتفاقية تهدف إلى دعم جهود الجمعية في توفير التكوينات المهنية والحرفية للشباب، مما يثير تساؤلات حول مدى توافق هذا الهدف مع الاختصاصات القانونية للجماعة، فوفقا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تمارس الجماعات الترابية اختصاصات ذاتية، مشتركة، ومنقولة، وحددت الاختصاصات الذاتية في مجالات مثل التخطيط الحضري، تدبير المرافق العمومية، والنقل الحضري… و الاختصاصات المشتركة في التعاون مع الدولة، وتشمل مجالات كالصحة والتعليم أما الاختصاصات المنقولة فتمنح للجماعات من قبل الدولة بموجب نصوص قانونية محددة، فيما يتعلق بالتكوين فيعتبر المجال من اختصاصات الدولة وموكول لمجالس الجهات، ما سيجعل مجلس جماعة تحت أعين المجلس الأعلى للحسابات.
الجدل تصاعد بعد تداول معطيات تشير إلى وجود علاقة قرابة شخصية بين رئيس الجمعية وإحدى نائبات عمدة المدينة، ما أثار تساؤلات حول مدى احترام معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار الشركاء المستفيدين من المال العام.
ورغم توصية لجنة التعاون والشراكة بالمصادقة على الاتفاقية، فقد طالبت بتقديم ورقة تعريفية حول الجمعية خلال دورة ماي، في محاولة لتعزيز الشفافية وتوضيح معايير اختيار الشركاء.
في ظل هذه المعطيات، يخشى بعض المتتبعين للشأن المحلي أن تتحول هذه الشراكة إلى نموذج إضافي لما يوصف بـ”التمويل الصامت” لبعض الجمعيات، في غياب آليات صارمة للتقييم والمحاسبة، مما قد يفتح المجال أمام تضارب المصالح واستغلال المال العام.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس جماعة طنجة سيصادق خلال دورته العادية لشهر ماي 2025 على عدد من اتفاقيات الشراكة في مجالات مختلفة، تشمل الثقافة والاقتصاد والرياضة وتدبير الممتلكات الجماعية.