أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أمس الخميس 20 فبراير، ثمانية أشخاص على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في أنشطة إجرامية تشمل قرصنة نظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية، وانتحال الهويات، والابتزاز، إضافة إلى النصب والاحتيال.
وكشفت التحقيقات أن المشتبه فيهم استخدموا برمجيات خبيثة لاختراق النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد تقديم طلبات التأشيرات لعدة دول أوروبية. يدار هذا النظام من قبل شركة خاصة تتولى مهام الوساطة لصالح بعض التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب.
كما بينت الأبحاث أن المتورطين قاموا بقرصنة قاعدة بيانات زبناء إحدى شركات التأمين، واستغلوا معلوماتهم الشخصية في عمليات احتكار مواعيد التأشيرات. وبعد ذلك، استعانوا بوسطاء بمحيط إحدى القنصليات في فاس لابتزاز الضحايا وإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على المواعيد المحجوزة.
وأسفرت التحقيقات التقنية والميدانية، التي أُجريت بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد هوية 29 ضحية لهذه العمليات الإجرامية، والاستماع إليهم رسمياً. كما تم التوصل إلى هوية المتورطين، حيث جرى توقيف ثمانية أشخاص من بينهم.
وقد وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي، الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف كافة تفاصيل وامتدادات هذه القضية، بينما لا تزال التحريات جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.