عاد ملف أسعار النقل البحري بين المغرب وإسبانيا إلى الواجهة، بعد أرقام لافتة سجلتها عمليات حجز على خط طنجة المدينة–طريفة، أحد أقصر المعابر البحرية بين إفريقيا وأوروبا.

ففي مقارنة بين عمليتي حجز لخمسة مسافرين، بلغت تكلفة السفر ذهاباً وإياباً بين الدنمارك والنرويج حوالي 350 يورو، مقابل نحو 7 ساعات ونصف من الإبحار. في المقابل، بلغ سعر الذهاب فقط بين طنجة وطريفة مع شركة Balearia باليريا 596.50 يورو، رغم أن الرحلة تستغرق حوالي ساعة واحدة.

وبافتراض أن سعر العودة مماثل، تصل التكلفة التقديرية إلى حوالي 1193 يورو ذهاباً وإياباً، أي بفارق يقارب 843 يورو عن الرحلة بين الدنمارك والنرويج، رغم أن مدة الإبحار في هذه الأخيرة أطول بنحو 3.75 مرات.

31 كيلومتراً.. وأسعار تثير التساؤلات

المفارقة تزداد وضوحاً بالنظر إلى أن المسافة البحرية بين طنجة وطريفة لا تتجاوز تقريباً 31 كيلومتراً، ما يجعلها من أقصر نقاط الربط البحري بين إفريقيا وأوروبا.

صحيح أن أسعار النقل البحري لا تحددها المسافة أو مدة الإبحار وحدهما، بل تدخل فيها تكاليف السفن والطاقة والموانئ والأجور والصيانة والضرائب وحجم الطلب والموسمية والمنافسة، لكن حجم الفارق المسجل يطرح سؤالاً مشروعاً حول أسباب وصول الأسعار إلى هذه المستويات.

كما أن مبلغ 1193 يورو ليس سعراً ثابتاً للذهاب والإياب، وإنما تقدير حسابي مبني على مضاعفة سعر الذهاب المرصود، على افتراض أن العودة ستكون بالسعر نفسه.

مستثمر مغربي: أكثر من 4000 يورو سنوياً

الجدل لا يرتبط فقط بعطلة الصيف. فقد أكد مستثمر مغربي كثير التنقل بين المغرب وأوروبا للجريدة أنه يقوم بنحو أربع رحلات ذهاباً وإياباً سنوياً، وأن مصاريف تذاكر العبور البحري ستتجاوز 4000 يورو في السنة رفقة عائلته.

بالنسبة إليه، لم يعد الأمر مجرد غلاء موسمي، بل تكلفة سنوية ثقيلة يتحملها المستثمرون والمهنيون وأفراد الجالية الذين تضطرهم أعمالهم والتزاماتهم العائلية إلى عبور المضيق أكثر من مرة في السنة.

وتزداد الفاتورة بالنسبة للعائلات التي تسافر بسياراتها، إذ تضاف إلى ثمن العبّارة مصاريف الوقود والطرق السيارة والإقامة وبقية تكاليف الرحلة عبر أوروبا.

من يراقب الأسعار؟

الأرقام تعيد طرح أسئلة أساسية: من يراقب أسعار العبور البحري بين المغرب وإسبانيا؟ وهل المنافسة الحالية كافية لمنح المسافر خيارات حقيقية؟ وما حجم ارتفاع الأسعار خلال موسم الصيف مقارنة ببقية أشهر السنة؟

طرح هذه الأسئلة لا يعني اتهام باليريا أو غيرها من الشركات بمخالفة القانون، خصوصاً أن الأسعار تتغير حسب موعد الحجز والطلب وعدد المسافرين والسيارة ونوع التذكرة والخدمات المختارة.

لكن ذلك لا يلغي حق المستهلك في معرفة الأسباب الاقتصادية والتجارية التي تجعل رحلة بحرية قصيرة تصل في بعض الحجوزات إلى مستويات مرتفعة مقارنة بخطوط أطول بكثير.

البرلمان غائب.. والرقابة يجب ألا تغيب

يزداد الملف حساسية خلال شهر غشت، الذي يتزامن مع ذروة تنقل أفراد الجالية وتراجع المساءلة البرلمانية المباشرة.

ولا توجد معطيات تسمح بالقول إن ارتفاع السعر مرتبط بغياب البرلمان، لكن السؤال يبقى مطروحاً حول فعالية الرقابة على السوق خلال الفترة التي يكون فيها الطلب في أعلى مستوياته.

فغياب الضغط البرلماني لا يعفي الحكومة والقطاعات المكلفة بالنقل والمنافسة وحماية المستهلك من مسؤولية تتبع السوق، والكشف عن تطور أسعار طنجة–طريفة، ومستوى المنافسة، والعوامل التي تتحكم في السعر النهائي.

الجالية تدفع اليوم

المسافر الموجود أمام شاشة الحجز اليوم لا يستطيع انتظار الانتخابات أو عودة النقاش البرلماني، كما أن المستثمر الذي يحتاج إلى التنقل عدة مرات سنوياً لا يمكنه ربط أعماله بالرزنامة السياسية.

لذلك لم يعد السؤال فقط: لماذا ارتفعت الأسعار؟ بل أيضاً: من يراقبها الآن؟ ومن يطلب التفسير؟ ومن يحمي قدرة الجالية على التنقل بأسعار معقولة؟

وبين 350 يورو مقابل 7 ساعات ونصف من الإبحار في المثال الدنماركي–النرويجي، و596.50 يورو للذهاب فقط في رحلة طنجة–طريفة التي تستغرق نحو ساعة، يستحق الملف أجوبة واضحة بالأرقام.

فهل تتحرك الحكومة والجهات المختصة بالمنافسة وحماية المستهلك لفتح ملف أسعار العبور بين المغرب وإسبانيا، أم ينتهي الصيف وتعود الأسئلة إلى الواجهة مع موسم جديد وغلاء جديد؟