مع إطلالة كل صيف، تستعيد وكالات صرف العملات بالمغرب حيويتها، مشكلةً بذلك واجهة اقتصادية تعكس حجم التدفقات المالية المرافقة لعودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع اليوم تحولات هيكلية فرضتها الرقمنة، إلى جانب تحديات مستمرة يفرضها القطاع غير المهيكل.
تشهد وكالات الصرف في هذا الفصل ذروة نشاطها، حيث تتوالى المعاملات بوتيرة متسارعة لمواكبة الطلب المتزايد. إلا أن المهنيين يشيرون إلى تغير جوهري في سلوك الزبناء؛ فبعد أن كان الصرف اليدوي هو الخيار الأوحد، باتت التحويلات البنكية المباشرة واستخدام البطاقات الإلكترونية وجهة مفضلة للكثيرين، مما أدى إلى تراجع طفيف في حجم النشاط التقليدي للوكالات، دون أن يلغي أهميتها كشريان حيوي خلال فترة العطلة الصيفية.
في المقابل، يظل وجود شبكات “الصرف غير المرخص” تحدياً يقلق المهنيين والمسؤولين على حد سواء. وعلى الرغم من الإغراءات التي قد يقدمها هؤلاء الوسطاء، سواء من حيث سرعة الخدمة أو أسعار الصرف، إلا أنها تظل خيارات محفوفة بالمخاطر القانونية والمالية.
يؤكد المتخصصون أن القطاع غير المهيكل لا يقتصر ضرره على المنافسة غير الشريفة فحسب، بل يمتد ليشكل استنزافاً للاقتصاد الوطني عبر التهرب الضريبي والإضرار باستقرار العملة الوطنية. ففي وقت يسجل فيه المغرب احتياطياً من العملة الصعبة يتجاوز 5 أشهر و20 يوماً، يظل دمج الأنشطة غير المهيكلة ضرورة ملحة لتعزيز هذه المؤشرات.
يبقى التعامل مع الوكالات المرخص لها الخيار الأكثر أماناً، حيث يوفر هذا الإطار القانوني ضمانات كفيلة بحماية حقوق الزبناء وسلامة معاملاتهم. إن الالتزام بالمعايير التنظيمية لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو حجر الزاوية في بناء الثقة، وهو ما يتطلع إليه الفاعلون في القطاع لضمان مساهمة حقيقية ومستدامة في مواكبة حركية مغاربة العالم ودعم الاقتصاد الوطني.