أكدت وزارة الداخلية الإسبانية، في بلاغ صادر اليوم الخميس 30 يوليوز 2026، متانة التعاون القائم بين إسبانيا والمغرب في مختلف المجالات، وعلى رأسها تدبير ملفات الهجرة، مشيدة بالتنسيق المستمر بين سلطات البلدين في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية.
وأوضح البلاغ أن الوزير الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا اعتبر أن شبكات الاتجار بالبشر تستغل أحكاما قضائية من أجل تشجيع محاولات الهجرة غير النظامية، خاصة في صفوف الشباب، بهدف دفعهم إلى التسلل نحو مدينة سبتة المحتلة.
وأعرب المسؤول الإسباني عن شكره للسلطات المغربية، مثمنا المجهودات التي بذلتها مختلف الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة، والتي مكنت من إحباط آلاف محاولات الهجرة غير النظامية، في إطار التعاون الأمني القائم بين البلدين.
وأشار البلاغ إلى أن المغرب وإسبانيا اتفقا على تعزيز التنسيق الميداني وتكثيف الجهود المشتركة للتصدي لتدفقات الهجرة غير النظامية، مع العمل على مراجعة وتفعيل الإجراءات المعتمدة لتسريع إعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير قانونية.
وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن الاتفاق يشمل إعادة جميع الأشخاص الذين ولجوا إلى سبتة بشكل غير قانوني، سواء عبر المنافذ البرية أو عن طريق البحر، دون استثناء، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مع الالتزام بتسريع تنفيذ هذه المساطر خلال المرحلة المقبلة.