يتواصل الجدل بشأن الارتفاع المستمر لأسعار اللحوم الحمراء في المغرب، وسط تصاعد مطالب بتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات تحد من المضاربة، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تأثير الأسعار على القدرة الشرائية.
وفي هذا السياق، اعتبر محمد كيماوي، رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، أن الجهات المعنية مطالبة بتعزيز آليات مراقبة السوق والتدخل لضمان استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن الملف طُرح في أكثر من مناسبة دون أن تنعكس النقاشات على واقع الأسعار.
وأوضح كيماوي أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم يرتبط، بحسب تقديره، بتنامي دور الوسطاء والمضاربين داخل سلاسل التوزيع، داعيا إلى اعتماد تدابير استثنائية، من بينها دراسة إمكانية تسقيف الأسعار بشكل مؤقت إلى حين استعادة توازن السوق.
كما دعا المتحدث إلى تعزيز دور المؤسسات المعنية بحماية المنافسة ومراقبة الأسواق، وإلى توحيد جهود جمعيات حماية المستهلك للدفاع عن حقوق المواطنين، مؤكدا أن حماية القدرة الشرائية تستدعي تنسيقا أكبر بين مختلف المتدخلين.
وأشار إلى أن المستهلك يظل الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار، داعيا مختلف المؤسسات والفاعلين إلى العمل على ضمان شفافية السوق والحد من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار أسعار اللحوم.