أظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية تحسناً في المؤشرات المالية للمملكة خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما تجاوزت المداخيل الإجمالية 225,2 مليار درهم، مدعومة بارتفاع المداخيل الجبائية، في وقت سجل فيه عجز الميزانية تراجعاً مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأفادت الوثائق الرسمية بأن المداخيل الجبائية حققت معدل إنجاز بلغ 54 في المائة من توقعات قانون المالية، مستفيدة من ارتفاع عائدات الضريبة على الشركات بنسبة 26,2 في المائة إلى 66,9 مليار درهم، مقابل ارتفاع قيمة الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية إلى 17,3 مليار درهم.
وفي المقابل، تراجع عجز الميزانية إلى 24 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026، مقابل 30,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، نتيجة نمو المداخيل بوتيرة أسرع من النفقات، رغم ارتفاع النفقات العادية إلى 203,9 مليارات درهم، مدفوعة بزيادة كتلة الأجور ونفقات السلع والخدمات وفوائد الدين وتكاليف المقاصة.
كما ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 59,8 مليار درهم بزيادة بلغت 20,2 في المائة، بينما تراجعت حاجيات التمويل إلى 23,6 مليار درهم، تمت تغطيتها من خلال تعبئة موارد من السوق الداخلية والتمويلات الخارجية.
وعلى المستوى القطاعي، سجل القطاع الفلاحي نمواً قوياً خلال الفصل الأول من السنة، بارتفاع القيمة المضافة بنسبة 18,4 في المائة، مدعوماً بتحسن الموسم الفلاحي الذي رفع إنتاج الحبوب إلى نحو 90 مليون قنطار، فيما واصل قطاع السياحة أداءه الإيجابي باستقبال 9,4 ملايين سائح وارتفاع مداخيل الأسفار إلى 53,8 مليار درهم.
وسجل معدل التضخم استقراراً عند 0,4 في المائة، بينما بلغ معدل البطالة 10,8 في المائة مع استمرار تفاوتاته بين الوسطين الحضري والقروي وبين النساء والرجال.
وفي التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 5,8 في المائة بفضل أداء قطاعي السيارات والطيران، مقابل نمو الواردات بنسبة 11,8 في المائة، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري وتراجع معدل التغطية إلى 57,1 في المائة.
وفي المجال النقدي، حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25 في المائة، بالتزامن مع تسارع نمو القروض البنكية إلى 9,9 في المائة والكتلة النقدية إلى 12,1 في المائة، بينما حذرت مذكرة الظرفية من تأثير التقلبات الدولية وارتفاع أسعار النفط على آفاق الاقتصاد الوطني.
تعليقات
0