قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح الصحافي علي المرابط عقب استنطاقه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وذلك في سياق استمرار المساطر القضائية المرتبطة بملف توقيفه.
وجاء قرار الإفراج بعد تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية، حيث جرى استنطاقه وفق الضوابط والتدابير القانونية المعمول بها، وذلك تبعاً للبلاغ الإخباري السابق الذي كان قد أوضح ملابسات ودواعي توقيفه من طرف المصالح الأمنية.
وقد خضع الصحافي المعني بالأمر لكافة الضمانات والحقوق القانونية المكفولة له، بما في ذلك عرضه على فحص طبي دقيق للتأكد من سلامته الجسدية، في احترام تام للمساطر والشروط القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه المساطر القضائية.
وبناءً على دراسة وثائق المسطرة وتفاصيل الملف، تقرر رسمياً إرجاع كافة المحجوزات التي جرى ضبطها بحوزة المعني بالأمر خلال عملية التوقيف، وتشمل حاسوبين ومفتاح تخزين بالإضافة إلى هاتف محمول، مع الإبقاء على مسار البحث مفتوحاً لاستكمال الإجراءات المتبقية وإجراء الخبرات التقنية اللازمة على الأجهزة المذكورة.
وتواصل النيابة العامة المختصة إشرافها على القضية لترتيب الآثار القانونية المناسبة واتخاذ القرار النهائي، وذلك على ضوء النتائج التي ستسفر عنها الخبرات التقنية والأبحاث والتحريات الجارية فور استكمالها بشكل كامل.