كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن ملامح خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومة النقل بالمملكة، تهدف إلى مواكبة الاستحقاقات الاقتصادية والرياضية المقبلة وتعزيز تنافسية المغرب إقليميا ودوليا.
وأوضح الوزير، في تصريحات له، أن الخطة ترتكز على 3 محاور أساسية تشمل النقل البحري والسككي والجوي.
وفي ما يخص النقل البحري، أكد قيوح أن المملكة تعمل على “إحياء الأسطول البحري الوطني” تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف استعادة السيادة البحرية للمغرب وتقوية حضوره في التجارة الدولية.
أما على مستوى النقل السككي، فأشار الوزير إلى مواصلة تنفيذ مشاريع القطار فائق السرعة، واستكمال الدراسات التقنية الخاصة بمشروعي ربط مراكش بأكادير و تطوان بطنجة، في إطار توسيع الشبكة الوطنية.
وبخصوص النقل الجوي، أوضح الوزير أن الخطوط الملكية المغربية تستهدف رفع أسطولها إلى 200 طائرة في أفق سنة 2034، موازاة مع مشروع توسيع مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء وتعزيز طاقته الاستيعابية.
واعتبر قيوح أن هذه المشاريع الاستراتيجية تعكس “رهان المغرب على تطوير البنية التحتية للنقل باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي”.
ويأتي إعلان هذه الخطة في سياق استعدادات المغرب لتنظيم تظاهرات قارية وعالمية كبرى، حيث بات تحديث قطاع النقل ضرورة ملحة لضمان النجاح اللوجستي لهذه الاستحقاقات.