أصدرت الحكومة المغربية قراراً مشتركاً بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يحدد الأثمان القصوى وشروط توضيب وبيع الدقيق المدعوم بنوعيه (الوطني والخاص) على مستوى التراب الوطني، برسم الموسم التسويقي 2026 ــ 2027.

وبوجب هذا القرار المنشور في الجريدة الرسمية، حُدد السعر الأقصى لبيع الدقيق المدعوم للعموم في 100 درهم للقنطار الواحد بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مقابل 200 درهم للقنطار في باقي الجهات والاقاليم.

وتضمن النص الحكومي تدقيقاً شاملاً لكلفة الإنتاج وهامش الطحن؛ حيث حُددت تكلفة الدقيق الوطني المدعوم في 325,37 درهماً للقنطار (بهامش طحن يبلغ 31,25 درهماً)، في حين حددت تكلفة الدقيق الخاص في 342,43 درهماً للقنطار (بهامش طحن يبلغ 31,61 درهماً)، مع احتساب مصاريف أولية بمعدل درهمين عن كل قنطار مسحوق.

وفيما يخص معايير الجودة والتعبئة، ألزم القرار المطاحن الصناعية بالتقيد بنسب استخراج محددة في 81 في المائة للدقيق الوطني و74 في المائة للدقيق الخاص، على أن يتم التوضيب في أكياس صافية بوزن 50 كيلوغراماً تحمل شريطاً أخضر عمودياً بوسط الواجهتين بعرض 10 سنتيمترات، مع وجوب طباعة ثمن البيع للعموم ورقماً تسلسلياً وأختاماً خاصة لضمان التتبع ومحاربة المضاربة.

وخلص القرار إلى توحيد سعر البيع عبر ربوع المملكة، مع تكفل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL) بمصاريف نقل ومناولة الشحنات الموجهة للمراكز المستفيدة، لضمان استقرار الأسعار وتأمين تزويد الأسواق بهذه المادة الحيوية.