أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الوزارة تواصل تعزيز التعاون مع مجلس المنافسة والمديرية العامة للضرائب، عبر تزويدهما بشكل دوري بالمعطيات والإحصائيات المتعلقة بسوق المحروقات، بما يشمل مستويات المخزون وقدرات التخزين، وذلك في إطار تتبع تطورات القطاع وتعزيز آليات المراقبة.
وأوضحت بنعلي، خلال جوابها عن سؤال برلماني بمجلس النواب حول سوق المحروقات والمخزون الاستراتيجي، أن التعاون المؤسساتي يشمل مختلف المؤشرات المرتبطة بالسوق الوطنية للمواد البترولية، مؤكدة أن تبادل هذه البيانات يتم بصفة منتظمة مع المؤسسات المختصة.
وأفادت الوزيرة بأن قدرات تخزين المحروقات شهدت ارتفاعا تجاوز 30 في المائة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2025، وهو ما يمثل أكثر من 17 يوما من الحاجيات الوطنية، مشيرة إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق مخطط استثماري بقيمة ستة مليارات درهم يهدف إلى تعزيز القدرات التخزينية، خاصة على المستويين الجهوي والترابي.
وأضافت أن برنامج الإصلاح الذي تعمل عليه الوزارة يشمل عددا من الأوراش المرتبطة بقطاع الطاقة والمحروقات، مؤكدة أنها سبق أن عرضت تفاصيل هذا البرنامج أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، وأن الإصلاح يهدف إلى معالجة مختلف الإشكالات التي يعرفها القطاع.
كما شددت بنعلي على أن إصلاح سوق المحروقات يقتضي استحضار مسار تحرير الأسعار الذي انطلق سنة 2015، مؤكدة أن تنزيل الإصلاحات يتطلب مساهمة مختلف المتدخلين والمؤسسات المعنية، إلى جانب مواصلة العمل المؤسساتي والتشريعي لتعزيز الأمن الطاقي وتقوية البنيات المرتبطة بتخزين المواد البترولية.
وفي ختام مداخلتها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي بهدف تقوية الأمن الطاقي الوطني، وتقليص الاعتماد على المحروقات ضمن الفاتورة الطاقية، مع مواصلة التنسيق مع مختلف الفاعلين لإنجاح هذا الورش.
