أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، أن هيئات المحامين بالمملكة تتمسك بموقف موحد إزاء مشروع قانون مهنة المحاماة، مشددا على أن الجمعية تواصل الدفاع عن استقلالية المهنة واحترام المبادئ الدستورية التي تؤطرها، وذلك خلال ندوة صحفية احتضنتها دار المحامين بمدينة الدار البيضاء.
وأوضح الزياني أن مختلف هيئات المحامين السبع عشرة بالمغرب تتبنى موقفا مشتركا من مشروع القانون، نافيا وجود أي خلاف داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء، ومؤكدا أن نقيب الهيئة يشارك بشكل منتظم في اجتماعات الجمعية وفي مختلف القرارات التي يتم اتخاذها، بما في ذلك قرار التوقف عن العمل الذي تم تنفيذه بصورة جماعية.
وأضاف أن اعتراض الجمعية لا يقتصر على بعض المقتضيات القانونية الواردة في المشروع، بل يشمل أيضا التصور العام الذي يقوم عليه النص، معتبرا أن عددا من مواده، وفق موقف الجمعية، لا ينسجم مع المبادئ الدستورية المؤطرة لدولة الحق والقانون.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن من بين النقاط التي تثير تحفظات المحامين، المقتضى المتعلق بمنع النقباء السابقين من الترشح مجددا، معتبرا أن هذا الإجراء قد يحرم الهيئات المهنية من الاستفادة من خبرات راكمها مسؤولون سابقون في تدبير شؤون المهنة.
وفي ختام تصريحاته، أكد الزياني أن جميع الخطوات التي اتخذتها جمعية هيئات المحامين جاءت وفق رؤية مدروسة، مشددا على استمرار الجمعية في الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وصيانة مكتسباتها، مع اعتماد الحوار والمؤسسات في تدبير هذا الملف.