تشهد مدينة طنجة حالة من الترقب بشأن قرارات مرتقبة تتعلق بهدم عدد من البنايات التي جرى تشييدها دون التراخيص القانونية المطلوبة في مناطق مختلفة من المدينة، وذلك في إطار الإجراءات المرتبطة بمراقبة التعمير ومحاربة البناء غير المرخص.
وبحسب معطيات أوردتها مصادر متطابقة، فإن لجان المراقبة المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة حالات مرتبطة بانتشار وتوسع البناء غير المرخص في عدد من الأحياء التابعة لمدينة طنجة ومحيطها، حيث تم اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بشأن البنايات المعنية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن المناطق المعنية تشمل أجزاء من الجماعة الترابية كزناية، إلى جانب أحياء العوامة وطنجة البالية ومغوغة، حيث جرى تسجيل بنايات موضوع ملاحظات من قبل الجهات المختصة.
ووفق المصادر نفسها، يرتقب أن تباشر المصالح المختصة خلال الأيام المقبلة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بقرارات الهدم الصادرة في حق بعض البنايات التي لا تتوفر على التراخيص المطلوبة، وذلك وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما تفيد المعطيات المتوفرة بأن هذه الإجراءات لا تقتصر على بعض المناطق الهامشية، بل قد تشمل أيضا بنايات توجد بمناطق أخرى من المدينة، من بينها مناطق تقع بضواحي أشقار، وذلك بحسب ما ستسفر عنه عمليات المراقبة والتدقيق المنجزة من طرف الجهات المختصة.
ويواصل ملف البناء غير المرخص استقطاب اهتمام الفاعلين المحليين بمدينة طنجة، في ظل الجهود الرامية إلى تنظيم المجال العمراني وتعزيز احترام ضوابط التعمير المعمول بها.
