تستعد مدينة مراكش لاحتضان أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، يومي 19 و20 يونيو الجاري، وذلك تحت الرعاية الملكية، بمبادرة من مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وبشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار مواصلة الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والتشاور بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، حول القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب بلاغ لمجلس المستشارين، ستتمحور أشغال المنتدى حول عدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها التحديات الاقتصادية العالمية، وآفاق الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتشجيع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب سبل تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا تحت شعار “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو-إفريقية: نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي”، بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى.
ويعد المنتدى منصة للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي واستكشاف آفاق جديدة للشراكة والاستثمار بين دول المنطقة.