أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة بالمغرب تستند إلى معطيات صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية مستقلة، مبرزا أن النتائج المحققة خلال السنوات الأخيرة تعكس تطورا متواصلا في أداء الاقتصاد الوطني.
وأوضح مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن معدل النمو الاقتصادي انتقل من 1.8 في المائة سنة 2022 إلى 3.7 في المائة سنة 2023، قبل أن يرتفع إلى 4.4 في المائة سنة 2024 ويصل إلى 4.9 في المائة سنة 2025.
وأضاف المسؤول الحكومي أن التوقعات الحالية تشير إلى إمكانية بلوغ معدل نمو يناهز 5.2 في المائة مع نهاية سنة 2026، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس الدينامية التي تعرفها مختلف القطاعات الاقتصادية والإجراءات المتخذة لدعم النشاط الإنتاجي والاستثماري.
وأشار بايتاس إلى أن القطاع الفلاحي ساهم في هذا التحسن من خلال ارتفاع قيمته المضافة، إلى جانب الأداء الذي حققه القطاع السياحي، موضحا أن حجم الاقتصاد المغربي ارتفع من حوالي 140 مليار دولار إلى أكثر من 170 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.
وفي ما يتعلق بالسياحة، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن المغرب استقبل خلال سنة 2025 نحو 20 مليون سائح، ما مكنه من التقدم ضمن قائمة الوجهات السياحية العالمية الأكثر استقطابا للزوار.
كما سجلت العائدات السياحية ارتفاعا ملحوظا لتبلغ نحو 15 مليار دولار، مدعومة بتنزيل خارطة الطريق السياحية 2023-2026، وتطوير الربط الجوي، وتعزيز الطاقة الإيوائية، وتحسين الخدمات السياحية.
وأضاف أن عائدات السفر واصلت منحاها التصاعدي خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، حيث تجاوزت 44 مليار درهم إلى غاية شهر أبريل، بزيادة بلغت 21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق المعطيات التي قدمها خلال الندوة الصحافية.
