أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات أمنية نُفذت بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 8 يونيو 2026، أسفرت عن توقيف 11 شخصاً بمدينة طنجة ومراكش، من بينهم عشرة أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي، وذلك على خلفية كونهم موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية.
وأوضح بلاغ أمني أن عمليات التنقيط المنجزة عبر قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) أظهرت أن عشرة من الموقوفين يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.
وبحسب المصدر ذاته، يتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية مبحوث عنهم من طرف السلطات القضائية الفرنسية للاشتباه في ارتباطهم بقضايا جنائية مختلفة، إضافة إلى ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية ومواطن هولندي من أصول مغربية، صدرت في حقهم نشرات بحث دولية بطلب من السلطات القضائية المختصة في بلدانهم.
كما أسفرت العملية عن توقيف مواطن فرنسي تبين، وفق المعطيات الأمنية، أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه التدخلات الأمنية مكنت من حجز سيارات ودراجات نارية فاخرة وساعات ومقتنيات شخصية ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، إضافة إلى بطاقات بنكية وهواتف نقالة ووثائق مختلفة.
وأكد المصدر نفسه أنه تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، قصد استكمال إجراءات البحث والكشف عن مختلف الملابسات المرتبطة بهذه القضايا، ومباشرة المساطر القانونية ذات الصلة بطلبات المتابعة الصادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل بالمغرب.
