تشهد القضية المرتبطة بتصريحات رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، بشأن جودة الدقيق المدعم، تطورات جديدة، بعدما تسلم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط نتائج الأبحاث ومحاضر الاستماع المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكانت هذه التصريحات قد أثارت نقاشا واسعا، بعدما تحدث التويزي عن معطيات تتعلق بوجود تلاعبات في الدقيق المدعم، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي من أجل التحقق من طبيعة المعطيات الواردة وتحديد مدى صحتها، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وبحسب معطيات متداولة، فقد شملت الأبحاث والاستماعات عددا من المسؤولين والمهنيين المرتبطين بقطاع مراقبة المنتجات الغذائية وصناعة الدقيق، من بينهم مسؤولون بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب ممثلين عن قطاع المطاحن ومسؤول بقطاع الفلاحة.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن النيابة العامة تواصل دراسة نتائج الأبحاث والتقارير المنجزة في هذا الملف، في أفق اتخاذ القرار القانوني المناسب بناء على خلاصات التحقيقات والمعطيات التقنية المتوفرة.
ويأتي هذا الملف في سياق الاهتمام بقضايا السلامة الغذائية وجودة المواد الاستهلاكية، خاصة تلك المرتبطة بالمواد الأساسية الموجهة للاستهلاك الواسع.