احتضنت مدينة طنجة، اليوم الخميس، أشغال الدورة الأولى للمناظرة الوطنية البحرية، المنظمة تحت شعار “المغرب، أمة بحرية صاعدة”، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وطنيين ودوليين وفاعلين في المنظومة البحرية، وذلك في إطار نقاش وطني حول تطوير القطاع البحري وتعزيز مكانة المغرب في المجال البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتنظم وزارة النقل واللوجستيك هذه التظاهرة على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تهدف إلى بلورة رؤية مشتركة وإعداد توصيات استراتيجية تهم تطوير الاقتصاد الأزرق والحكامة البحرية وتعزيز تنافسية القطاع البحري المغربي.
وتعرف المناظرة مشاركة ممثلين عن قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ومشغلي الموانئ وملاك السفن وفاعلين في مجال اللوجستيك، إلى جانب منظمات دولية من بينها المنظمة البحرية الدولية، فيما تركز النقاشات على قضايا مرتبطة بتطوير الأسطول البحري الوطني والحكامة البحرية والابتكار والتكوين والسلامة والأمن البحريين والاستدامة.
ويناقش المشاركون سبل تحديث الإطار المؤسساتي والقانوني والإداري المنظم للقطاع البحري، بهدف تعزيز فعالية العمل العمومي البحري وضمان الامتثال للمعايير الدولية المعمول بها، إضافة إلى دراسة آليات دعم تنافسية الأسطول الوطني وإرساء منظومة بحرية متكاملة وجاذبة للاستثمار، خاصة في ما يتعلق بتمويل اقتناء وبناء السفن.
كما تتناول أشغال المناظرة قضايا السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية ومواكبة الانتقال الطاقي في القطاع البحري، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها المجال البحري بالنسبة للمملكة، خاصة في ظل موقعها الجغرافي وكثافة حركة الملاحة على طول واجهتيها البحريتين.
وفي هذا السياق، يتم التركيز على حماية الساحل الوطني، خصوصا على مستوى مضيق جبل طارق الذي يعد من أكثر الممرات البحرية كثافة في العالم، من خلال مناقشة آليات المراقبة والتتبع وتدبير حركة الملاحة البحرية على طول السواحل المغربية.
وتشمل المداولات كذلك محور تطوير الرأسمال البشري البحري، عبر تحديث منظومات التكوين وملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل الحالية والمستقبلية، بما ينسجم مع المعايير الدولية، إضافة إلى بحث سبل تثمين إمكانات الاقتصاد الأزرق في مجالات الملاحة الترفيهية وبناء وإصلاح السفن، دعما للتنمية الترابية المستدامة.
ومن المرتقب أن تفضي أشغال الدورة الأولى للمناظرة الوطنية البحرية إلى إصدار توصيات عملية تروم تعزيز حكامة القطاع البحري ومواكبة تطوير اقتصاد أزرق تنافسي ومستدام بالمغرب.
