أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب توجه نقباء الهيئات، وعددهم سبعة عشر نقيبا، نحو عقد جموع عامة استثنائية بهدف تقديم استقالاتهم، وذلك على خلفية التطورات المرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما أكد المكتب عزمه عدم الإشراف على أي انتخابات مهنية خلال المرحلة الحالية أو المقبلة، وفق ما ورد في بلاغ صدر عقب اجتماع طارئ حضره عموم النقباء.
وأوضح مكتب الجمعية أن اجتماعه سيظل مفتوحا، في إطار متابعة المسار الذي اتخذه مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، مشيرا إلى اعتزامه خوض ما وصفه بـ”معركة نضالية” مرتبطة بالدفاع عن مكونات المهنة ومؤسساتها، وذلك في سياق النقاش الدائر حول التعديلات المرتبطة بالنص القانوني المذكور.
وسجل البلاغ ذاته ما اعتبره عدم التزام وزير العدل بالتعديلات التي سبق تقديمها من طرف مكونات الأغلبية الحكومية، معتبرا أن عددا من التعديلات الشفوية التي طرحت خلال مناقشة المشروع همت مقتضيات مرتبطة باستقلالية المهنة وتنظيمها، كما أشار إلى رفض تعديلات أخرى تقدمت بها فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، قال المكتب إنها كانت تروم تعزيز ضمانات المهنة واستقلاليتها.
وفي المقابل، نوه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتفاعل رئيس الحكومة مع المقترحات المقدمة خلال مرحلة إعداد التعديلات، كما عبر عن تقديره لمواقف عدد من الفاعلين السياسيين الذين أكدوا، بحسب البلاغ، دعمهم للحفاظ على ثوابت مهنة المحاماة وأدوارها داخل منظومة العدالة.
وعزا المكتب خطوة التلويح باستقالات جماعية إلى ما وصفه بإقصاء مؤسسة النقيب من بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون، معتبرا أن النقاش الدائر حول النص تخللته مواقف وصفها بغير المفهومة تجاه هذه المؤسسة المهنية، كما أشار إلى أن مؤسسة النقيب تمثل رمزية تاريخية داخل مهنة المحاماة وطنيا ودوليا.
وأكد البلاغ كذلك أن النقباء الممارسين عبروا، خلال مراحل مناقشة المشروع، عن دعمهم لمبدأ التمثيلية المتوازنة داخل المجالس المهنية، خاصة لفائدة المحامين الشباب والمحاميات، كما شددوا على حصر الترشح لمنصب النقيب في ولاية واحدة، في إطار تعزيز مبدأ التداول على المسؤولية داخل الهيئات المهنية.