قانون جديد للتجارة الإلكترونية بالمغرب يلوح في الأفق

أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن إحداث المقاولات في المغرب عبر الوسائل الإلكترونية أصبح ممكنا في أقل من ثلاثة أيام، مبرزا أن هذا التطور يساهم في تحسين مؤشرات تصنيف المملكة، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث تناول أيضا مستجدات قانون جديد ينظم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك والخدمات المرتبطة بها.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تعتمد شبكة لحماية المستهلك تضم 32 مقرا لدعم الحركة الاستهلاكية، تعمل على مواكبة المستهلكين في معالجة الشكايات، إلى جانب منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الشكايات ومعالجتها داخل أجل لا يتعدى أسبوعا واحدا من طرف مصالح الوزارة أو قطاعات حكومية أخرى، مشيرا في السياق ذاته إلى توفر البلاد على شبكة واسعة من الخدمات البريدية، معتبرا أن الحفاظ على بعض الوكالات يدخل في إطار تقديم خدمة عمومية وتقريب الخدمات من المواطنين.

وفي تفاعلها مع المعطيات المقدمة، عبرت النائبة سلوى الدمناتي عن تشكيكها في إمكانية إحداث المقاولات داخل أجل ثلاثة أيام، معتبرة أن بعض الإجراءات، من بينها الحصول على شهادة السلبية، قد تستغرق ما بين 24 و48 ساعة، مشيرة إلى أن عددا من الفاعلين يعتبرون التأخير في المساطر عائقا أمام إنجاز المشاريع.

وبخصوص إدماج الباعة الجائلين، أفاد الوزير بأن الوزارة دعمت أكثر من 100 فضاء مخصصا خلال الولاية الحالية، إلى جانب دعم أزيد من 300 منصة في مجال التجارة الإلكترونية كبديل، مبرزا أن نجاح بعض التجارب يرتبط بتوفير الشروط اللازمة من طرف الجماعات والسلطات، خاصة ما يتعلق بتنظيم الفضاءات وتجهيزها.

وفي ما يخص تأهيل التجارة الإلكترونية، أشار مزور إلى ثلاثة محاور أساسية، تتعلق بحماية المستهلك عبر تنظيم المنصات من خلال مشروع قانون جديد قيد المداولة، وتطوير الأداء الإلكتروني لتقليل تكلفته وتعزيز المنافسة، إضافة إلى تقنين خدمات التوصيل بما يضمن إطارا قانونيا ورقابيا للعاملين في هذا المجال.

وأكد الوزير أن الثقة في التجارة الإلكترونية بالمغرب تعرف تطورا، مستدلا بتراجع نسبة الأداء عند التسليم من 80 في المائة إلى 65 في المائة خلال السنتين الأخيرتين، مع الإشارة إلى استمرار طرح إشكالية الإشهار الكاذب في ظل وجود مقتضيات قانونية مؤطرة.

أما في ما يتعلق بالعقار الصناعي، فأوضح أن المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية بلغت 15 ألف هكتار، بعد أن كانت في حدود 10 آلاف هكتار إلى غاية سنة 2021، مع إضافة 5 آلاف هكتار خلال الولاية الحالية، وبرمجة 7500 هكتار إضافية، منها 2500 هكتار قيد الإنجاز.