حسمت محكمة النقض في نزاع قانوني انطلق من مدينة طنجة، يتعلق باستغلال شقة سكنية لأغراض تجارية، حيث أقرت بحق سنديك العمارة في اللجوء إلى القضاء من أجل طلب إفراغ المكتري في حال مخالفة الغرض السكني للعقار، وفق ما جاء في قرار قضائي حديث.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع سنديك إحدى العمارات السكنية دعوى قضائية ضد شركة تجارية قامت باكتراء شقة من أحد الملاك المشتركين، قبل أن تقوم بتحويلها إلى مكتب لاستقبال طلبات الشغل، وهو ما أدى إلى توافد عدد من المرتفقين بشكل يومي، واعتبره السنديك إخلالا بوظيفة الشقة المحددة في الاستعمال السكني.
وقضت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد الكراء وإفراغ الشركة من الشقة، غير أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم، معتبرة أن السنديك لا يعد طرفا في عقد الكراء ولا يملك صفة المطالبة بفسخه.
وفي قرارها عدد 2372، أعادت محكمة النقض معالجة الملف من زاوية قانونية، حيث أكدت أن الالتزامات التعاقدية لا تلزم إلا أطرافها وفق الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود، لكنها شددت في المقابل على ضرورة عدم الإضرار بالغير، معتبرة أن السنديك لا يملك طلب فسخ العقد، لكنه يتوفر على الصفة القانونية لطلب إفراغ المكتري في حال مخالفة قانون الملكية المشتركة والنظام الداخلي للعمارة.
ويأتي هذا القرار في سياق القضايا المرتبطة باستعمال الشقق السكنية لأغراض مهنية أو تجارية، حيث يكرس توجها قضائيا يحدد صلاحيات سنديك العمارات في حماية الطابع السكني للمباني وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
