يواصل نظام رخصة السياقة بالنقط في المغرب خلال سنة 2026 تكريس مكانته كأحد المقتضيات الأساسية ضمن مدونة السير، حيث يهدف إلى تقويم سلوك السائقين وتعزيز السلامة الطرقية، من خلال اعتماد رصيد من النقاط يتأثر بارتكاب المخالفات والجنح، وقد يصل في بعض الحالات إلى سحب رخصة السياقة.
ويستند هذا النظام إلى لائحة تضم 31 مخالفة وجنحة محددة قانونا، تختلف فيها عدد النقاط المخصومة بحسب خطورة الفعل المرتكب، إذ تشمل المخالفات الأشد خطورة القتل غير العمد الناتج عن حادثة سير مع ظروف التشديد والذي يترتب عنه خصم 14 نقطة، مقابل 6 نقاط في حالة غياب ظروف التشديد، كما تصل العقوبات إلى 10 نقاط في حالات الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف مشددة.
وتتوزع باقي المخالفات بين السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو بعض الأدوية، وعدم الامتثال للأوامر القانونية، والسياقة رغم التوقيف، إضافة إلى مخالفات السير مثل تجاوز السرعة وعدم احترام إشارة الضوء الأحمر أو علامة قف والسير في الاتجاه الممنوع أو القيام بتجاوز غير قانوني، فضلا عن مخالفات مرتبطة بسلامة المركبة واستعمال حزام السلامة ونقل الأطفال.
وفي ما يخص استرجاع النقاط، يتيح القانون مسارين رئيسيين، يتمثل الأول في الاسترجاع التلقائي، حيث يمكن للسائق استعادة 4 نقاط في حال عدم ارتكاب أي مخالفة لمدة سنة، كما يمكنه استرجاع كامل رصيده البالغ 30 نقطة إذا مرت ثلاث سنوات متتالية دون تسجيل أي مخالفة.
أما المسار الثاني فيتعلق بالتكوين المستمر، إذ يمكن استرجاع 4 نقاط بعد اجتياز دورة في التربية على السلامة الطرقية، تشرف عليها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مع إمكانية الاستفادة من هذه الدورة مرة واحدة كل سنتين، في إطار تعزيز السلوك الوقائي لدى مستعملي الطريق.