الحكم بسنتان حبسا نافذا لمديرة ومربية في قضية وفاة رضيعة داخل حضانة بطنجة

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، زوال اليوم الخميس، حكما يقضي بإدانة مديرة حضانة ومستخدمة تشتغل بالمؤسسة نفسها، بعقوبة سنتين حبسا نافذا لكل واحدة منهما، وذلك على خلفية قضية وفاة رضيعة داخل الحضانة، وهي الواقعة التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي.

وبحسب معطيات الملف، فقد اعتبرت المحكمة أن الوقائع تعود إلى إهمال في مراقبة الطفلة، في سياق غياب شروط السلامة داخل فضاء مخصص لرعاية الأطفال، حيث خلصت الهيئة القضائية إلى ترتيب المسؤولية وفق ما تضمنته وثائق القضية والمعطيات المعروضة أمامها.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن إدارة الحضانة أسندت مهمة مراقبة رضيعة إلى طفلة قاصر، وهو ما ترتب عنه سقوط الضحية وتعرضها لإصابات وصفت بالخطيرة، أفضت إلى نزيف داخلي، وفق ما ورد في تفاصيل الملف.

واعتبرت المحكمة أن الأفعال موضوع المتابعة تندرج ضمن تعريض طفل عاجز للخطر المفضي إلى الوفاة، إلى جانب تسيير مؤسسة لاستقبال الأطفال خارج الضوابط القانونية، في إشارة إلى وضعية المؤسسة من حيث التراخيص وشروط الاشتغال.

وفي ما يخص الطفلة القاصر التي وُضعت في موقع المراقبة، فقد تقرر إخلاء سبيلها وتسليمها لولي أمرها، استنادا إلى ما خلصت إليه المحكمة بخصوص عدم توفر القصد الجنائي.

وتندرج هذه القضية ضمن سياق نقاش متواصل حول واقع بعض مؤسسات رعاية الأطفال، خاصة تلك التي تشتغل خارج الإطار القانوني، وما يرتبط بذلك من شروط السلامة والمراقبة.