مع اقتراب عيد، تتواصل مؤشرات ارتفاع أسعار الاستهلاك في المغرب، حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل زيادة سنوية بلغت 0,9 في المئة خلال شهر مارس 2026، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، في سياق يتسم باستمرار الضغوط المعيشية على الأسر.
وأفادت المندوبية، في مذكرة حديثة، أن هذا الارتفاع يرتبط أساسا بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,6 في المئة، إلى جانب ارتفاع المواد غير الغذائية بنسبة 1,1 في المئة، رغم تسجيل تراجع محدود في أسعار الترفيه والثقافة، مقابل ارتفاع في السلع والخدمات المتنوعة.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر الأسعار ارتفاعا بنسبة 1,2 في المئة مقارنة مع شهر فبراير، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,9 في المئة، في حين ارتفعت المواد غير الغذائية بنسبة 0,6 في المئة.
وبحسب المعطيات الرسمية، شملت الزيادات أساسا أسعار الخضر التي ارتفعت بنسبة 9,7 في المئة، تليها الفواكه بنسبة 2,6 في المئة، واللحوم بنسبة 2,4 في المئة، ثم الأسماك وفواكه البحر بنسبة 1,3 في المئة، إضافة إلى ارتفاع طفيف في القهوة والشاي والكاكاو، في المقابل سجلت أسعار الزيوت والدهنيات تراجعا بنسبة 2,4 في المئة، إلى جانب انخفاض طفيف في أسعار الحليب والجبن الأبيض.
وفي ما يتعلق بالمواد غير الغذائية، سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا بلغ 10,7 في المئة، وهو ما ساهم في المنحى العام للأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وعلى المستوى المجالي، تصدرت مدينتا كلميم والحسيمة قائمة المدن التي سجلت أعلى نسب الارتفاع بنسبة 2,7 في المئة، تليهما الرشيدية، ثم أكادير وآسفي، فيما سجلت مدن الرباط والقنيطرة ومكناس زيادات أقل في حدود 0,9 في المئة.
كما أوضحت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1 في المئة بين شهري فبراير ومارس 2026، مقابل تراجع سنوي قدره 0,6 في المئة مقارنة مع مارس 2025، في معطيات تعكس استمرار تطور الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
