حظي قرار الحكومة الإسبانية القاضي بتسوية أوضاع نحو نصف مليون مهاجر بترحيب من قبل مهنيين وفاعلين في القطاع الفلاحي، الذين اعتبروا هذه الخطوة دعما مهما لمواجهة أزمة نقص اليد العاملة التي تؤثر على مواسم الإنتاج.
وأفادت الهيئات المهنية بأن الفلاحة الإسبانية تعتمد بشكل متزايد على العمالة الأجنبية، التي تمثل حوالي 37 في المائة من مجموع اليد العاملة في القطاع، مشيرة إلى أن الخصاص في الموارد البشرية يتجاوز الإمكانيات المحلية، ما يستدعي توفير عدد إضافي من العمال لضمان جني المحاصيل في الوقت المناسب.
وفي هذا الإطار، صرح أندريس غونغورا، عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد المزارعين، بأن القرار يشكل انفراجة من شأنها التخفيف من الضغط الذي تعيشه الضيعات الفلاحية، داعيا إلى تسريع تنفيذ الإجراءات العملية بما يتزامن مع انطلاق موسم جني الفواكه الصيفية لتفادي خسائر محتملة.
من جهتها، اعتبرت منظمة المزارعين أن هذه المبادرة تحمل أبعادا اجتماعية واقتصادية، حيث يساهم إدماج المهاجرين في سوق الشغل بشكل قانوني في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية، إلى جانب الحد من مظاهر الهشاشة والاستغلال.
وعلى المستوى النقابي، أكد كل من الاتحاد العام للشغالين واللجان العمالية أن تسوية أوضاع العمال غير النظاميين، الذين يقدر عددهم في الحقول بما بين 150 و200 ألف شخص، من شأنها الحد من الاقتصاد غير المهيكل وضمان احترام شروط الشغل ومعايير السلامة المهنية.
وفي السياق ذاته، أشار كارليس فيسنتي، ممثل منظمة اتحاد الاتحادات، إلى وجود مفارقة بين أعداد المهاجرين غير الحاصلين على وثائق قانونية والصعوبات التي تواجهها الضيعات الفلاحية في استقطاب اليد العاملة، معتبرا أن إدماج هذه الفئة في سوق العمل يمثل خيارا عمليا مقارنة بالاعتماد على استقدام العمال من الخارج.
وتظهر معطيات نظام الضمان الاجتماعي الزراعي أن عدد العمال المسجلين تجاوز 250 ألف عامل إلى غاية فبراير الماضي، يتقدمهم العمال المغاربة بما يقارب 108981 عاملا، يليهم الرومانيون، ما يعكس الدور الذي تلعبه هذه الفئة في دعم النشاط الفلاحي.
وتعد مناطق الأندلس ومرسية وفالنسيا من أبرز الجهات التي تستقطب هذه اليد العاملة، حيث عبرت فيدراليات مهنية، من بينها اتحاد مصدري الفواكه، عن دعمها لهذا القرار، معتبرة إياه خطوة لمعالجة الخصاص البنيوي في الموارد البشرية وضمان استمرارية الإنتاج الفلاحي.