في سياق ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المغربية، قررت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات إيقاف تصدير هذا المنتوج نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية، وذلك بعد أن اقترب سعره من 15 درهما للكيلوغرام، وفق ما أفاد به مصدر مهني.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار يهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق الداخلية، وضمان وفرة الطماطم لفائدة المستهلكين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لقيت استحسانا لدى المنتجين والمصدرين، الذين اعتبروها إجراء عمليا للحد من الارتفاع الذي شهدته الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت المعطيات نفسها أن هذا القرار انعكس على مستوى الأسعار، حيث تراجع ثمن الصندوق الواحد من الطماطم في أسواق الجملة بالجنوب من نحو 350 درهما إلى حوالي 100 درهم، في مؤشر على زيادة الكميات المعروضة بالسوق الوطنية.
وأشار المصدر إلى أن المهنيين عبروا عن انخراطهم في هذا التوجه الذي يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وإعطاء الأولوية للسوق الداخلية، وضمان الأمن الغذائي الوطني.
كما يأتي هذا القرار في ظل معطيات مرتبطة بالأسواق الخارجية، حيث أشار المصدر إلى فرض بعض الدول الإفريقية، من بينها موريتانيا، رسوما جمركية مرتفعة على واردات الطماطم المغربية، قد تصل إلى 40 ألف درهم على الشاحنة الواحدة خلال فترات ذروة الإنتاج المحلي.
وكان مهنيون قد أرجعوا في تصريحات سابقة ارتفاع أسعار الطماطم إلى التصدير المكثف لهذا المنتوج، الذي يعد من المواد الأساسية في الاستهلاك اليومي للمغاربة، ما أثار مطالب بإعطاء الأولوية للسوق الوطنية.
