قرر موزعو الغاز بالمغرب تجميد نشاط التوزيع لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، وذلك يومي 21 و22 أبريل 2026، في خطوة احتجاجية تهدف إلى لفت انتباه السلطات المعنية إلى الوضعية التي يصفها المهنيون بالصعبة، في ظل ارتفاع تكاليف التوزيع واستمرار النقاش حول هامش الربح في القطاع.
وأفادت معطيات صادرة عن مهنيين في القطاع أن هذا القرار يأتي بعد سلسلة من المراسلات والاجتماعات مع الجهات الحكومية المختصة، دون التوصل إلى نتائج يعتبرها الموزعون كافية، حيث أوضح محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالمغرب، أن الموزعين يواجهون صعوبات في مواصلة نشاطهم بالوتيرة الحالية، في ظل ارتفاع التكاليف المرتبطة بالنقل والصيانة والأجور.
وأضاف المصدر ذاته أن قرار التوقف المؤقت عن التوزيع جاء بعد استنفاد مسارات الحوار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة الاحتجاجية ستستمر لمدة يومين مع إمكانية تمديدها حسب تطورات الوضع، كما أكد أن المستودعات ستظل مفتوحة لتمكين المواطنين والمهنيين، خاصة العاملين في قطاع المطاعم، من اقتناء قنينات الغاز مباشرة وفق الكميات المتوفرة.
ويعزو مهنيون هذا القرار إلى الارتفاع المستمر في تكاليف التوزيع، خاصة أسعار الغازوال، إضافة إلى غياب مستجدات بخصوص مراجعة هامش الربح أو اتخاذ تدابير دعم، وهو ما اعتبره المعنيون مؤثرا على استمرارية نشاط التوزيع.
وأشار مصدر مهني إلى أن قرار تعليق التوزيع بشكل مؤقت يهدف إلى التنبيه إلى وضعية الموزعين، مع التأكيد على استمرار الاستعداد للانخراط في أي مبادرات من شأنها إيجاد حلول، في وقت يرتقب أن يثير هذا القرار انشغالا لدى بعض القطاعات المرتبطة، خاصة المطاعم والخدمات، في حال تمديد فترة التوقف، نظرا للاعتماد على قنينات الغاز في الاستعمال اليومي.