تشهد مسألة تكاليف عقد الزواج بالمغرب تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول معطيات تفيد بارتفاع هذه التكاليف إلى حدود 3500 درهم أو أكثر، غير أن مصادر مهنية مطلعة نفت صحة هذه الأرقام، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي أساس رسمي.
وأفادت المصادر ذاتها أن النقاش الجاري داخل الأوساط المهنية لا يتعلق بأي زيادة في أتعاب تحرير عقود الزواج، بل يندرج ضمن إطار إصلاحات تنظيمية وقانونية تهدف إلى تعزيز شفافية المعاملات، وضمان حماية حقوق الأطراف المتعاقدة وفق المساطر المعمول بها.
وأضافت المصادر أن من بين المقترحات التي يتم تداولها، تمكين العدول من وسائل أكثر أمانا لتدبير المعاملات المالية المرتبطة بالعقود، بما يوفر ضمانات إضافية لجميع الأطراف إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.
وشددت المصادر على أن الأرقام المتداولة بشأن الزيادة في تكاليف عقد الزواج تظل مجرد تأويلات غير دقيقة أو معلومات غير مؤكدة، مؤكدة أن أي تغيير محتمل في هذا المجال يخضع لمساطر قانونية وتنظيمية واضحة.
واختتمت المصادر توضيحاتها بالإشارة إلى أن الهدف من هذه النقاشات المهنية يتمثل في تطوير الممارسة وتعزيز الثقة في المعاملات، دون التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.